استاندار مازندران با تایید لغو حکم علی بابایی کارنامی در مسند فرمانداری ساری گفت: دلیل اصلی لغو حکم فرماندار منصوب شده وزیر کشور استخاره بد بوده است.

سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر شنبه در آیین تودیع فرماندار و معرفی سرپرست فرمانداری ساری در سالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران افزود: بنده قصد داشتم از وجود زارعی فرماندار مستعفی ساری تا زمانی که در استان هستم در فرمانداری ساری استفاده کنم ولی به واسطه اینکه وی برای خدمت رسانی در عرصه نامزدی مجلس نهم اعلام آمادگی کرده گزینه های متعددی را برای تصدی فرمانداری ساری در نظر گرفته بودیم.

وی با اشاره به اینکه گزینه نهایی و مورد تایید بنده و وزیر کشور برای تصدی مسئولیت فرمانداری ساری، شخص علی بابایی کارنامی بوده است، اظهار داشت: به واسطه اینکه از مدت زمان انتصاب حکم تا روز معارفه بر تصدی بابایی بر مسند فرمانداری ساری استخاره بد آمده، ترجیح دادیم با معرفی سرپرست فرمانداری به دنبال گزینه جدیدتری برای تصدی فرمانداری مرکز استان برآییم.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه به واسطه اهمیت مرکز استان، از گزینه مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری برای تصدی سرپرستی موقت بر فرمانداری ساری استفاده کردیم، تصریح کرد: پیشنمازی از مدیران لایق و موفق است که امیدواریم در دوره تصدی فرمانداری ساری منشاء خدمات خیر باشد.

طاهایی با بیان اینکه بابایی از افراد مخلص و نیروهای پای کار در خدمت رسانی و توسعه استان است، یادآور شد: بابایی نباید به واسطه عدم تصدی این مسئولیت ناراحت باشد چرا که بنده از وجود وی در مسئولیت فعلی اش که سازمان همیاری شهرداریهای استان بوده نیاز دارم.

استاندار مازندران با بیان اینکه یکی از معضلات پیش روی توسعه استان، انباشت زباله در استان است، افزود: احداث کارخانجات زباله سوز که از نیازهای اساسی استان بوده باید توسط مدیر سازمان همیاری شهرداریها، مدیران استانی و نمایندگان مجلس به سرانجام برسد.

طاهایی با اشاره به اینکه خدمت رسانی پروژه هایی نظیر کمربندی شمالی ساری که قدمت چندین سال در مرکز استان داشته باید در دولت دهم به سرمنزل مقصود برسد گفت: باید از حاشیه سازی ها دور و به دنبال متن برای توسعه مرکز استان تلاش کرد.

استاندار مازندران نیز قول مساعد داد تا در اسرع وقت و پروسه زمانی کوتاه مدت نسبت به معرفی فرد اصلح و شاخص در فرمانداری مرکز استان اهتمام داشته باشد.

یادآور می شود، وزیر کشور در مورخه 10 خرداد ماه 90 در حکمی علی بابایی کارنامی را به سمت فرماندار ساری منصوب کرده و قرار بود نامبرده در روز جاری(28 خرداد ماه) معرفی شود، اما به جای وی شخصی به نام محمد علی پیشنمازی مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مازندران به دلیل آنچه که استاندار مازندران از آن به استخاره تعبیر کرده جایگزین وی در مسند سرپرستی فرمانداری ساری شده است.